به نقل از «مهر»

تخصیص بیش از ۲,۵۰۰میلیارد تومان از مصوبات سفر رئیس جمهور به قزوین

تاریخ انتشار: ۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۲۲۵۴۹

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی رجحانی ظهر پنجشنبه در جمع اصحاب رسانه استان قزوین با اشاره به مصوبات سفر رئیس جمهور به استان قزوین اظهار کرد: مجموعه مدیریتی استان قزوین دنبال این بود تا از سفر ریاست جمهوری به عنوان بستری برای حل مشکلات مهم استان استفاده کند.

وی افزود: با نگاهی به مصوبات سفر و حج بالای آن به راحتی می‌توانیم بگوییم که بیستمین سفر رئیس دولت سیزدهم به بستر و فرصتی برای جهش استان قزوین تبدیل شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قزوین با بیان اینکه ۱۰ هزار و هفتصد میلیارد تومان مصوبات ریالی و ۲۵۰ میلیون یورو مصوبات ارزی این سفر بوده است، بیان کرد: مجموع این اعتبارات به همراه تسهیلات مصوب شده نزدیک به چهل هزار میلیارد بوده است.

وی با بیان اینکه مقایسه این مصوبات با استان‌های هم سطح قزوین قابل قیاس نیست، تصریح کرد: این رقم قابل رقابت با مصوبات استان‌های بزرگی همچون خراسان رضوی است.

رجحانی ادامه داد: بستر و نتیجه تصمیمات خیلی امیدوار کننده و برای توسعه استان مؤثر بوده است.

وی بیان کرد: سفر در هفت اردیبهشت انجام شد و تا طی مراحل اداری، مصوبات تقریباً مردادماه ابلاغ شد و امروز گزارشی از عملکرد ۹ ماهه استان در قبال مصوبات خواهیم داد

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قزوین تاکید کرد: اعتبارات مصوبات ریالی سفر ریاست جمهوری از سه منبع سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور، بخشی از سهم بودجه استان و در نهایت بخشی نیز از سهم خود دستگاه‌ها تأمین می‌شود.

وی با بیان اینکه سهم سازمان مدیریت و برنامه ریزی از تخصیص به استان یک هزار و ۹۴۷ میلیارد تومان بوده است، عنوان کرد: تا به امروز از سهم بودجه استان قزوین نیز ۶۰۰ میلیارد تومان به محقق شده است.

رجحانی عنوان کرد: مجموعه تخصیص اعتبارات تا به امروز ۲ هزار و ۵۴۷ میلیارد تومان بوده است.

وی با تاکید بر اینکه همه پروژه‌های عمرانی شاخص در استان قزوین تقریباً فعال است، تاکید کرد: قبل از این سفر و در شروع دولت سیزدهم بخش زیادی از پروژه‌های استان متوقف بود.

کد خبر 5765019

منبع: مهر

کلیدواژه: بوشهر سفر رئیس جمهور به خوزستان کرمانشاه گرگان گلستان ایلام اردبیل بارش باران تبریز سفر استانی سنندج سانحه تصادف گردشگری عباسعلی سلیمانی میلیارد تومان استان قزوین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۲۲۵۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصوبات شوراها باید پشتوانه قانونی و شرعی داشته باشند

رئیس دیوان عالی کشور در همایش روز ملی شوراها گفت: سال گذشته بیش از ۲۶۶ شکایت علیه مصوبات شوراهای محلی در دیوان عالی کشور به ثبت رسیده که ۱۶۶ مورد از آن به ابطال مصوبه ختم شده و این موضوع نشان از نبود پشتوانه قانونی و شرعی در برخی از این مصوبات دارد و این موضوع قابل قبول نیست.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان رضوی، شامگاه _پنجشنبه سیزدهم اردیبهشت_ در همایش روز ملی شوراها آیت‌الله محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور، حجت‌الاسلام احمد صالحی رئیس مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری، حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران، حسن موحدیان رئیس شورای اسلامی شهر مشهد، محمدرضا قلندر شریف شهردار مشهد و جمعی از مسئولان کشوری، منتخبین دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و بیش از دوهزار نفر از اعضای شوراهای اسلامی استان‌ها، در نمایشگاه بین‌المللی مشهد برگزار شد.

به دنبال تحول زندگی مردم باشید

رئیس دیوان عالی کشور در این همایش با اشاره به جایگاه شوراها در سطح روستاها، شهرها، استان‌ها و مقیاس ملی پرداخت و اظهار کرد: اهمیتی که نظام شورایی کشور در قوانین عامه کشور دارد، به گونه‌ای است که شما می‌توانید در حوزه‌های مختلف در روستا و شهر اثرگذار باشید. دو واژه کنار هم قرار گرفته که یکی «شورا» و دیگری «اسلامی» است. شورا همان امری است که در شریعت مقدس اسلام فوق‌العاده اهمیت برای آن قائل شده‌اند. از سوی دیگر، مفهوم اسلامی نیز این قید را بر شما ایجاد می‌کند که همه قوانین تصویبی در چهارچوب اسلام و مبانی شرعی باشد.

وی با اشاره به آیه ۱۵۹ سوره مبارکه آل عمران و آیه ۳۸ سوره مبارکه شوری افزود: در فرازهای مختلفی از قرآن کریم بر ضرورت نظام شورایی تأکید شده است. خداوند عالم می‌فرماید «وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ» یا در جای دیگری گفته شده «وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَیٰ بَیْنَهُمْ» و همه اینها دلالت بر آن دارد که در منطق الهی، کسانی که قائم بر نظام شورایی و امر مشورت هستند، در زمره نیکان و صالحان قرار دارند.

آیت‌الله منتظری با تأکید بر ضرورت پدیدآمدن تحول در دوران فعالیت شوراها خاطرنشان کرد: من نمی‌دانم هرکدام از شما برادران و خواهران، چه مدت عهده‌دار نمایندگی از مردم بوده‌اید اما باید روال ثابت شما این باشد که در برهه‌های زمانی مختلف، بسنجید که تلاش ما چه تغییر و تحولی در زندگی مردم ایجاد کرده است. هر روز شما باید فعال‌تر و مؤثرتر از روز قبل باشد تا این سبقت در خدمت به فرهنگ غالب در نظام شورایی کشور تبدیل شود.

وی ادامه داد: حقیقت امروز نظام حکمرانی کشور آن است که گاهی اوقات، نمایندگان شوراهای شهر و روستا به‌عنوان تصمیم‌گیرندگان محلی، اشراف و آگاهی بسیار دقیق‌تری بر مشکلات و چالش‌های مردم دارند. این شناخت و اطلاعات می‌تواند کمک بزرگی به قانون‌گذاران ملی و مسئولان اجرایی و قضائی کند بنابراین درخواست من از نمایندگان شورای عالی استان‌ها آن است که زمینه این ارتباط بی‌واسطه را فراهم کنند تا منتخبان ملت، انعکاس‌دهنده مستقیم اراده مردم به مسئولان باشند.

ضرورت تطبیق مصوبات محلی با شرع و قانون

رئیس دیوان عالی کشور تصریح کرد: امروزه کارشکنی‌هایی در بخش‌های میانی دولت وجود دارد که باعث می‌شود مصلحان، خیراندیشان و سرمایه‌گذاران در بخش‌های مختلف از ادامه کنش‌گری به نفع مردم دلسرد شوند. ما در قوه قضائیه تأکید بر رسیدگی به این گزارش‌ها داریم تا ظرف حداکثر دوماه، به پرونده‌های شکایت با این مضمون به قید اولویت رسیدگی شود.

وی با تأکید بر ضرورت تطبیق مصوبات شوراهای محلی با قانون اساسی و شرع گفت: این قابل قبول نیست که نهادی همچون شورای نگهبان در مسیر اجرای مصوبات شوراهای محلی وجود نداشته باشد و این نبود نهاد نظارتی باعث شود تا مصوبات خلاف شرع و قانون به مرحله اجرا برسند و مشکل ساز شوند. طبق آخرین آمار، سال گذشته بیش از ۲۶۶ شکایت علیه مصوبات شوراهای محلی در دیوان عالی کشور به ثبت رسیده که ۱۶۶ مورد از آن به ابطال مصوبه ختم شده است. این نشان از نبود پشتوانه قانونی و شرعی در برخی از این مصوبات دارد و این موضوع قابل قبول نیست.

کد خبر 750206